« كلّما كان أوليس البتة إذا كان كل ج آ ف ه ز » ، فإذا صار « كلّما كان كل ج آ فبعض ج آ » ، صغرى ، وجعلنا إحدى تينك الكليتين كبرى ، أنتج القياس من الأوّل المطلوب . والبيانان الآخران يتمّان فيه عند كون المتصلة موجبة ؛ والبيان الثالث يتمّ إذا كانت سالبة ؛ فهذه هي ثمانية أضرب . ثم إنّ الحملية الموجبة الكلية مع المتصلة الجزئية - سواء كانت موجبة أو سالبة - إذا كان مقدمها سالبا كليا تنتج متصلة جزئية ، مقدمها سالب كلي بالبراهين الثلاثة المتقدمة ، كقولك : « كل ج ب وقد يكون إذا كان لا شيء من آ ب ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، إذ لو لم تصدق لصدق نقيضها وانضمت إلى الكبرى قياسا منتجا من الثاني : « قد لا يكون إذا كان لا شيء من آ ب فلا شيء من ج آ » ، وهو كاذب ، لصدق مضادّه وهو « كلّما كان لا شيء من آ ب فلا شيء من ج آ » ، لإنتاج الحملية مع مقدمها تاليها من الثاني ، وتعكس الكبرى ليرجع إلى القسم الأوّل وينتج نتيجة تنعكس إلى المطلوب ؛ ولأنّا إذا ضممنا « كلّما كان لا شيء من آ ب فلا شيء من ج آ » ، إلى الكبرى أنتج المطلوب من الثالث ، وكقولك : « كل ج ب وقد لا يكون إذا كان لا شيء من آ ب ف ه ز » ، ينتج : « قد لا يكون إذا كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، بالخلف . والبيانان الآخران لا يتمّان لما مرّ . فهذان ضربان آخران . وأمّا إذا كانت الحملية الصغرى سالبة كلية فإنّها تنتج مع المتصلة الكلية الموجبة في ضروبها الأربعة . وكذلك مع المتصلة الكلية السالبة في ضروبها الأربعة ؛ وهذه ثمانية أضرب . فإن كان مقدم المتصلة سالبا كليا فالنتيجة جزئية ، مقدمها موجب جزئي بما مرّ في الصغرى السالبة الكلية في الشكل الأول ، كقولك : « لا شيء من ج ب وكلّما كان لا شيء من آ ب ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، لأنّه